سوء اختيار خود مكلّف است . و الامتناع بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار ، و لذا عقاب كردن بر هر دو خلاف حكمت نيست و مكلّف با دست خودش خود را در اين مخمصه انداخته ، نظير اينكه انسان مقدمه را به اختيار خود ترك كند و در نتيجه در زمان واجب ، قدرت بر امتثال واجب نداشته باشد . كه كسى نگفته كه عقابى نيست و نظير كسى كه از بلندى خود را پرت مىكند كه ما بين زمين و آسمان قدرت ندارد كه جلو هلاكت خويش را بگيرد ؛ ولى كسى نگفته اين كار هلاكت نيست و عقاب ندارد و مشمول نهى و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة نيست ، بلكه حتما خودكشى كرده و حتما خسر الدنيا و الآخرة گرديده است . ) قوله : و لذا : مرحوم آخوند در تأييد اشكال مذكور مىفرمايد كه استاد ما ميرزاى شيرازى ( ره ) از مسألهء ترتّب جانبدارى مىكرد و آن را قبول داشت و ما همين اشكال را وارد مىكرديم كه ترتّب لازمى دارد كه قابل التزام نيست . . . و استاد درصدد تصحيح ترتّب و حلّ مشكل بود ؛ ولى بالاخره هم راه‌حلّى پيدا نشد و به عقيدهء ما اشكال دوّم هم وارد است . قوله : فقد ظهر : در مسئله ضد خاص عبادى كه مورد نزاع بود و مشهور فرمودند : ثمرهء مسألهء ضد در اينجا ظاهر مىشود و شيخ بهائى آن را انكار كرد و فرمود على كلّ حال ضد عبادى باطل است . . . و ما هيچ راهى نداريم براى تصحيح عبادت و حكم به صحّت آن ، مگر از راه ملاك امر و قصد ملاك را كافى دانستن ( راهى كه آخوند طى كرد . ) و گرنه از راه ترتّب و امر فعلى درست كردن موفّق نشديم و نتيجه‌اى نگرفتيم . قوله : نعم : اين فراز در واقع استدراك و تبصره‌اى از فراز قبلى است . در فراز قبلى تنها راه صحّت ضد عبادى را داشتن ملاك امر و قصد ملاك كردن دانستيم ؛ ولى حالا مىخواهيم بگوئيم كه در بعضى موارد راهى براى تصحيح عبادت از راه امر فعلى و قصد امر كردن وجود دارد و به شيخ بهائى مىگوئيم كه برفرض عبادت محتاج به امر فعلى باشد ، ما امر فعلى درست مىكنيم آن هم نه امر ترتّبى كه مردود شد . بيان مطلب : گاهى ضد عبادى يك واجب مضيقى است و با واجب اهم تزاحم پيدا كرده و در اينجا كه بلاشك امر به مهم ( ضد عبادى ) به فعليّت نمىرسد و قصد امر كردن